النص الكامل للبيـــــــــان:
توصلت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، من جديد، برسالة من السيد رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 2 دجنبر2014.
والمركزيات الثلاث إذ تذكر بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة بشأن ملفها المطلبي فهي تؤكد موقفها من شمولية هذا الملف المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء والانتقائية، مؤكدة تشبثها بضرورة التفاوض حول كافة مضامينه:
• تحسين الدخل و الأجور والتعويضات،
• تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011،
• حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية،
• تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد،
• تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور،
•الزيادة في معاشات التقاعد،
• فتح مفاوضات قطاعية،
• احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل،
• تطوير الحماية الاجتماعية،
كما تؤكد أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن الدافع الأوحد إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي.
وإذا كان منطق مجريات الأمور، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع، فالمركزيات النقابية الثلاث، ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة.
إن المركزيات النقابية الثلاث، وهي تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.
وبهذه المناسبة تدعو المركزيات النقابية الثلاث الطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة، والتحلي باليقظة لمواجهة كل المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت الطبقة العاملة المغربية
الدار البيضاء في: 01 دجنبر 2014
توصلت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، من جديد، برسالة من السيد رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 2 دجنبر2014.
والمركزيات الثلاث إذ تذكر بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة بشأن ملفها المطلبي فهي تؤكد موقفها من شمولية هذا الملف المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء والانتقائية، مؤكدة تشبثها بضرورة التفاوض حول كافة مضامينه:
• تحسين الدخل و الأجور والتعويضات،
• تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011،
• حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية،
• تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد،
• تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور،
•الزيادة في معاشات التقاعد،
• فتح مفاوضات قطاعية،
• احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل،
• تطوير الحماية الاجتماعية،
كما تؤكد أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن الدافع الأوحد إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي.
وإذا كان منطق مجريات الأمور، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع، فالمركزيات النقابية الثلاث، ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة.
إن المركزيات النقابية الثلاث، وهي تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.
وبهذه المناسبة تدعو المركزيات النقابية الثلاث الطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة، والتحلي باليقظة لمواجهة كل المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت الطبقة العاملة المغربية
الدار البيضاء في: 01 دجنبر 2014