المصدر التحرير بريس
يرتقب أن
يتقدم وزير التربية الوطنية رشيد بن المختار في الأيام
القادمة بمشروع قانون جديد يهم محاربة الغش في الامتحانات أمام لجنة
الاتصال والتعليم بمجلس النواب .
وكشفت
مصادر عن أهم العقوبات التي تضمنها مشروع القانون الجديد والتي تصل في حالة
الغش إلى ”الحبس من شهر واحد إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 5000 و10000
درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط »، وأيضا الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين
والغرامة من 10000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط » .
كما همت
العقوبات حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض
المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وكذا في حالة تسريب مواضيع الامتحان
للغير قبل الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، أو في حالة تسريب
مواضيع الامتحان للغير قبل الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها.
أما من تم
ضبطه وهو يستخدم “حجابات” أو يستعمل وسائل الكترونية من هواتف وغيرها، فقد
نص مشروع القانون على معاقبته بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.