أعلان الهيدر

الاثنين، 25 سبتمبر، 2017

الرئيسية الوزير حصاد يقرر طرد كل تلميذ ثَبُت في حقه اعتدائه على أحد الأساتذة أو الإداريين بالمؤسسات التعليمية

الوزير حصاد يقرر طرد كل تلميذ ثَبُت في حقه اعتدائه على أحد الأساتذة أو الإداريين بالمؤسسات التعليمية



دعا وزير التربية الوطنية محمد حصاد في مراسلة مستعجلة، جميع الفاعلين التربويين من مدرسات ومدرسين، وأطر الإدارة التربوية إلى الحرص أشد ما يكون الحرص على نبذ العنف بكل أشكاله، والقطع مع أي ممارسة أو سلوك قد يؤول في هذا الاتجاه.
وجاء في المراسلة الوزارية “أن العنف أصبح ظاهرة مشينة تؤثر سلبا على المؤسسة التعليمية، وعلى تمثل المتعلم للمدرسة .وعليه أطلب من جميع المتدخلين التربويين من أساتذة وإداريين كل من موقعه الحرص على عدم ممارسة أي تعنيف جسدي ضد التلميذات والتلاميذ من قبل أساتذتهم أو الأطر الإدارية المسؤولة عنهم، خاصة بالتعليمين الابتدائي والإعدادي”.
وحسب المراسلة ذاتها، “فضرب التلاميذ سواء باليد أو باستعمال أداة معينة، هو ممنوع ومرفوض تحت أي سبب من الأسباب، ولن تقبل الإدارة أي عذر مهما كان (..) يجب على جميع المربين بمؤسساتنا التعليمية الحرص على عدم السقوط في هذا الخطأ المهني، وهو ما سيجعل المؤسسات وأطرها بمنأى عن وضعيات محرجة ( السعي إلى الصلح وطلب التنازل من عائلات المشتكين)، وأحيانا العقوبات الإدارية أو المساءلة القضائية، مما يضرب هيبة المؤسسة وهيبة أطرها”.
وفي المقابل “يجب على المؤسسات التعليمية، والقائمين على تدبيرها الإداري والتربوي، عدم التساهل أمام أي سلوك مشين ضد أطرها سواء من التلاميذ أو المرتفقين: ( عنف جسدي ضد الأستاذ(ة) أو الإداري أو التلميذ/ إهانة باللفظ أو الحركة / التهديد …)، بحيث تبقى لمجالس الأقسام كل الصلاحيات في تقدير حجم العقوبات الواجب اتخاذها ضد المخطئين، وفق ما تنص عليه المساطر التربوية المعمول بها في هذا الشأن، وبما يضمن القطع مع كل سلوك يهدد المناخ التربوي السليم داخل المؤسسات التعليمية”.
كما أن الإدارة الوصية على المؤسسة التعليمية إقليميا مسؤولة عن حماية موظفيها من أي شكل للعنف ضدهم من خلال دعمهم في المسلكيات والتدابير القانونية التي قد يعتمدونها لإنصافهم. وهنا لابد من التأكيد أن حالات العنف التي مصدرها التلاميذ أو غيرهم و المعاقب عليها، يجب أن تكون واضحة وبينة، تثبت تورط المعني(ة) في سلوك عنيف، لا تربوي، ويتنافى مع القانون الداخلي للمؤسسة أو أخلاقيات ولوج المؤسسة العمومية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

موقع العولمة و التيكنلوجيا. يتم التشغيل بواسطة Blogger.