مرسوم وزارة التربية الوطنية حول الترقية بالشهادات و ما جاء فيه من شروط تعجيزية لاقصاء عدد كبير من الموظفين الحاملين للشواهد من الترقية
هل نصدق البلاغ الصحفي للوزارة الذي من الممكن أن تتبرأ منه هذه الأخيرة بإعتباره لايحمل أي تأشير أو توقيع يحيل على مصدره ،وهذا ما يعني أن الوزارة قادرة(تمارس مايمارسه Tom على Jerry) على التراجع على تلك الإغراءات الشاذة المتمثلة في لاوجود لتعين جديد،ولا وجود للحصيص (الكوووووطا)،ولا وجود لتقهقر في الرتبة و الأقدمية...)،أم نصدق المرسوم المؤرخ والمؤشر عليه و الصادر بالجريدة الرسمية..
لكن للأسف من صدق شطحات الوزارة فسيكون ضحية :
**
لكن للأسف من صدق شطحات الوزارة فسيكون ضحية :
**
1) التعيين الجديد
2) الحصيص(الكوطا)(في حالة عدم نجاحك وهذا هو الغالب فلاتنتظر المباراة في السنة القادمة على إعتبار أن المرسوم تضمن جملة "كلما دعت ضرورة المصلحة لذلك" أي حتى 2019 أو 2023
3) تصفير الأقدمية في الرتبة
4) تصفير سنوات الانتقال (أي أن عند إعادة تعيينك سيضربون بأقدميتك عرض الحائط.)
5) إغتصاب الأثر الرجعي المالي و الاداري الذي هو حق لك إسوة بالأفواج السابقة
6) إسناد مواد دراسية بسلطة "مرسوم العار" بدعوى التأخي..
هذا هو نص المرسوم الوزاري :
