- تعتبر أن الوحدة النقابية بين المركزيات الثلاث التي توجت بالمسيرة التاريخية ليوم 6 أبريل 2014، مكنت من فرض منهجية الحوار وطرح المطالب العمالية على طاولة التفاوض الثلاثي.
- تسجل أن مقترحات الحكومة المتمثلة في الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الوظيفة العمومية إلى3000,00 درهم وإخبارنا اليوم (الأربعاء 30 أبريل 2014 بالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي بنسبة 10% دفعتين ( يوليوز 2014، يوليوز 2015) لا ترقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
- تسجل التزام الحكومة باستئناف التفاوض الجماعي بعد فاتح ماي 2014 حول المطالب المتعلقة بتحسين الدخل والرفع من المعاشات وإقرار السلم المتحرك للأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق26 أبريل 2011 وتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير العلاقات المهنية وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وكافة المطالب المادية والاجتماعية والمهنية المتضمنة في المذكرة الثلاثية وتعتبر هذه المحطة التفاوضية فرصة لتدارك التأخير الحكومي في معالجة القضايا المادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
- تعلن أن المركزيات الثلاث تمثلت إرادتها في اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف يمكن من تحسين مناخ العمل والأعمال لكن هزالة المقترحات الحكومية وغياب رؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي لم تمكن من الوصول إلى هذا الهدف.
- تقرر عقد اجتماع الأجهزة التنفيذية ( الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل) يوم 10 ماي 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل للتداول في تطورات الملف المطلبي والآفاق النضالية. ودعوة لأجهزة الوطنية التقريرية للاجتماع قبل نهاية ماي 2014.
- تدعو القواعد العمالية في كل القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى رفع وثيرة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعا عن الحقوق العمالية العادلة والمشروعة.
عـاشـت الطبقـة العاملـة المغربيـة
و فعلا و بعد فاتح ماي و الذي يعتبر عيدا للشغل أعلنت الحكومة التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور في القطاعين العام و الخاص التي تدخل ضمن الرفع من الأجر
و هذا هو قاله رئيس الحكومة عبد الاله بنكران في تصريحه في الموضوع :
اضغط هنا لقراءته