الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التربية الوطنية و ميزانيتها في العرض الذي قدمه بن المختار و عبد العظيم الكروج

تقديم مشروع ميزانية التربية الوطنية برسم السنة المالية 2015 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

قدم السيدان رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وعبد العظيم كروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يوم 4 نونبر 2014 مشروع ميزانية قطاع التربية الوطنية برسم السنة المالية 2015 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. وأشار العرض الذي قدمه السيد رشيد بن المختار أمام أعضاء اللجنة تحت عنوان : " مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد"، إلى التدابير ذات الأولوية التي تشتغل عليها الوزارة والمحددة في تسعة محاور، تهم التحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات الأساسية واللغات الأجنبية ودمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني والكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي وتحسين العرض المدرسي والتأطير التربوي والحكامة وتخليق المدرسة وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة في مجال التكوين المهني. وستتم أجرأة هذه المحاور من خلال اعتماد منهاج جديد للسنوات الأربع الأولى من التعليم الإبتدائي وتحديد عتبات الانتقال بين الأسلاك والعمل على تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم وإرساء المسالك الدولية للبكالوريا المغربية. كما أشار السيد الوزير إلى أنه سيتم دمج التعليم العام والتكوين المهني عبر تحديد مسار اكتشاف المهن في التعليم الابتدائي وإنشاء المسار المهني بالثانوي الإعدادي وإرساء البكالوريا المهنية والتوجيه نحو التكوين المهني. أما بلورة محور الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي فستجري من خلال إحداث مراكز التفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتشجيع روح المقاولة والمبادرة. كما سيجري تحسين العرض المدرسي عبر تأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيع العرض المدرسي واعتماد مبدأ المدارس الشريكة والنهوض بالتعليم الأولي وتفعيل محور التأطير التربوي من خلال تعزيز التأطير عن قرب و"التكوين عبر الممارسة" وإعادة النظر في التكوين الأساس للمدرسين، إلى جانب بلورة المحور المتعلق بالحكامة عبر تدبير المؤسسات التعليمية وتطبيق اللامركزية الفعلية وتعزيز النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية . كما تطرق العرض إلى المؤشرات التربوية والحصيلة النوعية، للاشتغال على منظومة الإصلاح في أفق وضع استراتيجية 2030،وتقييم الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتنظيم المشاورات الموسعة. وقد تفاعل ممثلو الفرق النيابية في اللجنة مع مضمون هذا العرض، خلال الاجتماع الثاني المنعقد يوم 13 نونبر 2014، فأبدوا عدة ملاحظات واقتراحات من بينها: تسجيل تحقق عدة مكاسب في المجال الاجتماعي بالمنظومة التربوية؛ أهمية إرساء مدرسة مغربية بهوية وطنية وعدم التسرع في عملية الإصلاح، مع الاشتغال في إطار التراكم والاستمرارية؛ الاهتمام بالمضمون وبالمنهاج التعليمي مع إيلاء الأهمية للتعليم الأولي؛ تسجيل انخفاض في ميزانية الاستثمار في إطار المشروع، وإثارة موضوع مستحقات المقاولات؛ أهمية التعبئة الاجتماعية للحصول على الموارد المالية لإصلاح المدرسة المغربية وضمان انخراط الأسرة وجمعيات الآباء؛ التساؤل حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة مشكل الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع؛ طرح إشكالية التوجيه مع ضرورة تقييم تجربة البكالوريا الدولية قبل تعميمها؛ تأهيل الأساتذة والاهتمام بالجانب الاجتماعي لنساء ورجال التعليم؛ تقييم التوقيت المدرسي المكيف و البحث عن آلية لاسترجاع المغادرين للمدرسة؛ اعتبار المدرسة الجماعاتية كحل لعدد من المشاكل المطروحة في التعليم الابتدائي. إثر ذلك، شدد السيد عبد العظيم كروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنيــة والتكــوين المهني على أن يتحمـل الجمـيع المسؤولية بجانب الوزارة في هذا الهم المجتمعي، هم تربية وتأهيل الناشئة، مضيفا بأن الوزارة ستتعامل إيجابيا مع كل المواضيع التي تم بسطها في إطار النقاش، ومذكرا بالإجراءات التي تشتغل عليها الوزارة، وبالحصيلة الإيجابية للسنوات الأخيرة. كما أكد على أن الهدف من إحداث مستوى إعدادي يمزج بين التعليم والتكوين هو خلق ممرات في اتجاه تأهيل التلاميذ،    وتكسير فكرة أن التكوين المهني هو للفاشلين في التعليم العام، كما سيتم النهوض بمنظومة التوجيه لتكون أكثر جودة وأكثر فعالية. وأضاف السيد الوزير بأن الرغبة أكيدة لدى الوزارة من أجل الارتقاء بالجودة، وإعادة النظر في المنهاج للأربع سنوات الأولى من التعليم الابتدائي في ثلاث مجالات : القراءة – الكتابة – الحساب. كما أوضح بأن إحداث البكالوريا الدولية يدخل في إطار دعم وتنويع المسارات ودعم العرض التربوي، إذ أن دعم اللغات الأجنبية يندرج في سياق عولمة الاقتصاد الوطني.