الحسن اللحية
مازلنا نتذكر تلك اللعبة التي تحدث عنها القائد العسكري القبطان ماركوس في مقالته المعنونة "بقوة الأسلحة وقوة العقل" التي نشرتها لوموند ديبلومتك وأعيد نشرها من جديد في Manière de voir 75 (عدد يونيو-يوليوز2004) . مانزال نتذكرها وهو يتحدث عن الليبرالية الجديدة وقوامها أنه من أجل فهم العالم أو إعادة تشكيله، إما بالرسم أو التقطيع أو المحاولة، تنقصنا كثير من القطع ولكن لحسن حظنا يمكننا العثور على سبع منها ، حيث الأولى من تلك الصور مزدوجة تتجلى في مراكمة الثروة والفقر على مستوى قطبي العالم والثانية كلها استغلال للعالم والثالثة حلم مزعج والرابعة تثير القيء وتوجد مابين السلطة و الجريمة ، والصورة الخامسة تتجلى في عنف الدولة والسادسة في ضخامة السياسة والأخيرة هي الصور المتعددة للمقاومات ضد الليبرالية الجديدة في كل أنحاء العالم.
وليضعنا الكاتب في صورة ما يريد قوله اختار سبع قطع مرسومة تناسب الصور السبع فجاء التناسب على الشكل التالي:
- تركيز الثروة وتوزيع الفقر والصورة الملائمة لهذا المسعى هي رسم عملة نقدية تمثل رمز السلطة الاقتصادية العالمية وهي ملونة بالأخضر لتدل على الدولار.
- عولمة الاستغلال وتناسبها صورة مثلث حيث القاعدة الواسعة يشملها الاستغلال.
- الهجرة والكابوس الشارد وتناسب هذه الصورة رسم دائرة وتهدف إلى زعزعة سوق الشغل عالميا؛ أي انعدام الاستقرار في سوق الشغل.
- عولمة التمويل وتعميم الجريمة ويعبر عنها في الرسم المقترح بالمستطيل للتعبير عن المساواة وانعدامها.
- العنف المشروع لسلطة غير مشروعة ويعبر عنها برسم البانتغون كرمز للسلطة العسكرية الأمريكية الذي بدأ يلعب دور شرطي العالم.
- الكبار والأقزام و تتجلى في رسم خربشة حيث استحالة العثور على أدنى حد للمعقولية.
- جيوب المقاومة ويعبر عنها برسم جيب وهي منتشرة هنا وهناك.
وبعد ذلك يرى القبطان ماركوس، بعد الرسم والتلوين والتقطيع، أنه يستحيل الجمع بين الرسوم، وذلك هو مشكل العولمة التي أرادت أن تجمع وتوحد ما لا يجتمع ومالا يتوحد.
قد تبدو هذه الصورة التي قدمها لنا القبطان ماركوس صورة كاريكاتورية في نظر دعاة العدمية لأن ما يحدث يرتد إلى التقنية التي حولت الحياة في العالم و حياة العالم، وحيث لا يمكن تغيير هذا المصير لا بالإرادات الحسنة أو السيئة، ولا بالإرادة الجماعية أو الفردية لأن كل هذه الإرادات من حيث هي إرادات، أولا، تردنا إلى فلسفات المعنى أو الأفلاطونية وبالجملة إلى الميتافيزيقا. والمطلوب هو انتظار الإله المخلص و الخروج من ميتافزيقا الثنائية. و هناك من يرى فيما قدمناه على لسان ماركوس بلاغة أدبية لأن الأمر يتعلق بتحديث الجنوب من طرف الشمال في فترة ما بعد الاستعمار المباشر؛ لذا وجب تبني الحداثة بلا تمييز ولا نقد، تبني حداثة بلا صراع ولا نقد. هذا فضلا عن الدعوات الصريحة للخاضعين لارادة المهيمن...
إن مثل هذه الحداثة لا تقدم إلا في حوارات الجرائد لأنها تفتقد لاستراتيجيات التحديث كإرادة فردية وجماعية، تفتقد للمضامين الواجب إبداعها، بل تفتقد للتصورات الممسكة بالراهني الذي يتجلى على مستوى الفلسفة السياسية في أمرين هما منطق الدولة وعنف العولمة بما يرتبط به من استغلال وحروب وعولمة الاستهلاك والرموز والصور المقاييس والمعايير ونمط العيش...و ردود الفعل المتباينة ضد هذا العنف.إنها عولمة ذات أساس اقتصادي لا تجر إلا الحروب الاجتماعية والاقتصادية وهذه هي المقصودة عندنا هنا بالليبرالية الجديدة.
ففيما يخص منطق الدولة فإننا سنعود إليه في مناسبات لاحقة، وأما عنف العولمة فهناك من أعفانا في ذلك مثل الفيلسوفين والكاتبين الفرنسيين بيير بورديو وجون بودريار حيث حلل هذا الأخير منطق عنف العولمة في Power Infecrno سنة2002.
ما هي صورة هذا العنف ومضمونه؟ يتساءل بودريار بقوله هل هناك قدرية ما للعولمة؟ يلاحظ أن جميع الثقافات بما فيها الغربية (الفرنسية) تهرب بشكل ما من قدرية تبادل المختلف. ولكن ما هذا الدوار الذي يدفع العالم إلى تجريد الفكرة، والدوار الآخر الذي يدفع إلى التحقيق اللا مشروط لها؟ لأن الكوني كان فكرة وحينما يتحقق في العالمي ينتحر كفكرة، كنهاية مثالية.وصار الإنساني وحده المرجع: الإنسانية المحايثة لذاتها التي عوضت المكان الفارغ لله الميت. ورغم هيمنة الإنساني إلا أنه مع ذلك ليست له غاية نهائية، ولا عدو له. ومن هنا يأتي العنف العالمي، عنف يضع حدا، من بعض الوجوه، للعنف ذاته ويعمل على تعويضه بعالم محطمة كل حدوده الطبيعية: الجسد، الجنس، المولد والوفاة. بل ينبغي الحديث عن شيء أكثر من العنف هو الحدة أو الشدة أو القوة. فهذا العنف يخرب المناعات والقدرات على المقاومة شيئا فشيئا.
لحسن الحظ أن العولمة لم تربح المعركة مسبقا لارتفاع الأصوات هنا وهناك على شكل مقاومات اجتماعية وسياسية التي قد تتخذ صورا عنيفة ولا عقلانية في نظر الآخرين كالفكر المتنور مثلا من حيث أنها أشكال جماعية و إثنية ودينية ولغوية، ولكن أيضا فردية مزاجية أو عصابية. سيكون من الخطأ الحكم عليها بالشعبوية والسلفية وربما بالإرهاب لأن كل ما يشكل حدثا حاليا يشكله ضد هذه الشمولية.
يتعلق الأمر، حسب بودريار، بصدمة حضارة وليست بمواجهة، بثقافة كونية لا تقيم الاختلاف. وفيما يخص الغرب السابق (الغرب الذي انتهى ومضى) فإنه يسعى جاهدا بجميع الوسائل لإخضاع الثقافات للقانون القاسي للتساوي والتماثل بينه وبين الغير المختلف.
لا نريد أن نسمع بأن هذا الأمر نظري خالص وفي أسوأ الأحوال يدافع عن العنف المضاد ويجوزه. ليس هذا مقصودنا لأننا ودعنا عهود الدعوة وإنما نحفز على التفكير فيما أطلق عليه ريجس دوبري العيش في قرية تحكم وتدبر بطريقة واحدة. فهاهي المدن متشابهة والصيدليات تبيع مستحضرات التجميل في كل ناحية من العالم...؛ وبذلك وحدت السلعة الناس إلا أن أكثر من ثلاثة أرباع البشرية تعيش على هامش حياة ممن يتحكمون في الأمور وكأن الدول كفت عن صناعة تاريخها الخاص. يبدو الأمر كما لو كنا في سوق ممتازة تشمل العالم من أقصاه إلى أقصاه يباع فيه كل شئ من صحة وتطبيب وتربية وتعليم وكل ما تبقى من الخدمات الأساسية التي كانت تميز الدولة الوطنية. إنها كما يقول ريجس دوبري ( في معرض حديثه عن السوق العالمية) فسحة عيد شعبي يحول فيها الرأسمال المالي الكرة الأرضية إلى حيز متجانس ومتماثل، لكن عبر منظمات وتنظيمات واستراتيجيات عسكرية وتجارية وسياسية.... هذا ما حصل في التربية والتعليم والتكوين.
ربما بدأ ذلك في أنحاء كثيرة من العالم بطرق أخرى مثلما حصل في مدينة مراكش المغربية لما اجتمعت مائة وخمسة وعشرون دولة في سنة 1994 للتوقيع على معاهدة الكات Gat أو مع إبرام اتفاقية التبادل الحر لشمال أمريكا في سنة1994 التي تجمع كل من كندا والو.م.أ. والمكسيك المتعلقة بالاتفاق العام حول الخدمات الذي يشكل جزء من اتفاقات منظمة التجارة العالميةomc التي دخلت حيز التنفيذ في 1995 إلا أن المفاوضات حول الخدمات في منظمة التجارة العالمية استغرقت خمس سنوات أي لم تدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من يناير 2000 حتى يتسنى الدفع بلبرة الخدمات إلى الآفاق الممكنة.
والملاحظ أن المفاوضات خضعت لبرنامج زمني مضبوط منذ نونبر2001 إلى اللقاء العام للمفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية في 30يونيو 2002 وهو تاريخ تقديم الطلبات من قبل الأعضاء. ثم تاريخ 30مارس 2003 وهو تاريخ العروض الأولية للدول الأعضاء. وكانت أربع دول قد اقترحت قبل 30 يونيو 2002 تحرير خدمات التربية وهي الولايات المتحدة الأمريكية و أستراليا ونيوزلندا واليابان.
يلخص الباحث البلجيكي نيكو هيرت مسار التحرير واللبرة على مستوى التربية والتعليم والتكوين في إحدى مقالاته المنشورة على موقع أبيد Aped تحت عنوان "حينما تصير المدرسة شغلا". ويمكن إجمال ما جاء فيها في الأفكار التالية:
- أبدعت المفاوضات المنطلقة في مايو 2000 بفانكوفر مفهوم التربية الشغل (البزنس).
- يلاحظ أن عدد غير المتمدرسين في الدول المتخلفة من الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 6 و11 سنة سيفوق 162 مليون بالإضافة إلى أمية الكبار التي تمس 900 مليون شخص معظمهم من النساء.
- تقلص النفقات الخاصة بكل تلميذ أو طالب.
- دعوة البنك الدولي للدول للعمل بما هو أقل وترشيد النفقات في مجال التوظيف والبنايات المدرسية واتخاذ طريقة أخرى في الترشيد والحد من النفقات.
- تخصيص النفقات العمومية للتعليم الأساسي لأن البنك الدولي يرى أن نسبة المتمدرسين بهذا السلك تتجاوز سبعين بالمائة من المجموع الإجمالي للمتمدرسين، وذلك ما دفع رئيسه لينادي بتربية ابتدائية كونية فحين يكون التعليم الثانوي خاضعا للتنافسية. ثم إن حق التمدرس في الثانوي خص به البنك الدولي المنتقين، أي النخبة.
- شجع البنك الدولي القطاع الخاص سواء للعمل في التربية أو ليكون عونا للدول لأن من شأن ذلك أن يقلص من النفقات.
- خوصصة التعليم العالي.
- جعل التربية في خدمة التجارة والمقاولات
- تشجيع السبير-جامعات: التعليم عن بعد أو التعليم العابر للدول
- إدخال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال إلى المؤسسات التعليمية.
إن هذه الدعوات صريحة كما يتضح لنا من المعطيات التي سقناها وهي تدور كلها حول إصلاح الأنظمة التربوية حتى تستجيب لهذا التوجه الجديد الذي يماثل بين المدرسة والمقاولة.
ليست المماثلة بين المدرسة والمقاولة مسألة ادعاء وإنما هي نابعة من وسط النزعات الاقتصادية للبيرالية الجديدة التي تجد مسانديها في علوم التربية كالباحث البلجيكي جيرار فورز صاحب كتاب "التربية: مدارس، أخلاقيات، مجتمعات" الذي يتنبأ بنهاية المدرسة لتحل محلها أشكال جديدة من المؤسسات في التربية والتعليم والتكوين.
يؤصل الباحث فورز أطروحته بالرجوع إلى التاريخ، فهو يرى أن عمر المدرسة المعاصرة لا يتجاوز القرن التاسع عشر، وهو ما يبشر بإمكانية اختفائها كما اختفت الأشكال التي سبقتها لتحل مؤسسات أخرى تقوم بوظائفها مثل المعاهد التربوية و مؤسسات أخرى، ومعها تتحول أشكال العائلة و الخدمات المقدمة و وظيفة التدريس والمدرس لتعهد إلى أشكال جديد قد تكون تكنولوجية بالأساس، خاصة وأن المدرسة ظلت كامتداد للآباء ، للأسرة. وإن هذا التحول يجد مؤشراته في الأزمات التي تعيشها المدرسة.
إن نهاية المدرسة أو موتها الوشيك حسب جيرار فورز يتجسد عمليا في وجه من وجوه هذا الاختفاء في التربية العابرة للأمم أو الأوطان أو البلدان éducation transnationale التي تقوم على التكنولوجيات الجديدة للمعلوميات والاتصال في سياق "مجتمع المعرفة" و"التربية الدائمة" وتنمية تربية عابرة للبلدان أو التربية بدون حواجز في التعليم الجامعي التي تتحكم فيها المقاولات والشركات.
لقد استشعرت اليونسكو خطورة هذا الأمر لكنها أقرته به في الأخير. فأما من جهة الخطورة فتتجلى في كونها مرتبطة بالقطاع الخاص والافتراضية virtuel، ولكن من جهة الإقرار به فقد أصبح واضحا حينما تقول هي كل تربية أو خدمة تقدم لمتعلمين يوجدون بدول أخرى. ثم إن هذا النوع من التربية لن يشكل خطرا على الأنظمة التربوية القائمة من ناحية الاستقرار، بل هي إجابة على حاجات مرتبطة بالتعليم الجامعي.
لهذا النوع من التعليم خاصيات متعددة مرتبطة بالتعليم عن بعد مثل التوأمة والجامعات الملحقة و المؤسسات الدولية. وهنا وجب التفكير في البرامج والمناهج وطرق التنشيط والبيداغوجيات المعتمدة وطرق التقويم ومطلب الجودة والمصادقة وإثبات الصلاحية، بل وجب التفكير في الإصلاحات الجارية برمتها في علاقتها بمطالب المقاولات والشركات الكبرى.
يقدم لنا جواشيم هويفلت في مقالة له نشرت على موقع آفاق ونقاشات، العدد26 يونيو 2004 مصير إصلاح التعليم العالي وهو يخضع لمتطلبات العولمة والسوق. يقول: " احتفظ بالواجهات الجميلة إلا أنها ليست سوى صدفات فارغة لأن ما يوجد بالداخل دمر كليا كالجامعات والمدارس العليا التي توجد الآن في طور إعادة التجديد، والمدارس العليا للنخبة في طريقها للتحطم. لن تفتح أبوابها، ولن تعود شفافة ومجددة أكثر. إن ما كان محترما في الماضي يرمى به في السجن المظلم مثل تكافؤ الفرص و تسجيل أكبر نسبة ممكنة والتكوين الأكاديمي والديبلوم وحرية البحث والتعليم.
فالتحطيم وإعادة البناء سيكونان راديكاليين لا يحترمان أي قيمة من قيم الماضي. وهكذا فالتعليم الجامعي الذي تطور ديمقراطيا سيسوق في الورش الفرعوني للعولمة.
يلعب السياسيون المكلفون بالتربية ثم المستشارون الفدراليون دور خدام العولمة. لقد أصبح البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية و شركات أخرى مثل طومسون وميكروسوفت وسيمنس، في العالم، هم الأسياد، حيث أصبح بموجب الاتفاق العام لتجارة الخدمات والاتفاق حول وجوه وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة وإعلان بولون، هم الذين يتولون مهمة إعادة البناء".
ثم شرع الباحث في استعراض مراحل هذا التحول الذي أصاب التعليم الجامعي التي حددها في ثلاث مراحل هي:
o منذ 1995 بدأ التفكير في خوصصة التعليم الجامعي ليدخل المنافسة وقانون العرض والطلب: عرض معارف وأبحاث، وذلك عن طريق الاتفاقيات العامة للتجارة والخدمات ومنظمة التجارة العالمية فيما بعد.
o تحتم الاتفاقات شواهد خاصة بالمنتجات لحمايتها مثلما يجب أن يحمي الأستاذ ما توصل إليه من نتائج ليسوقها.
o من أجل أن يتم التسويق وجبت مطابقته مع النظام التعليمي الأوربي أي إعادة هيكلته ما بين 3 إلى5 سنوات وإدخال نظام الدين وتوحيد معايير الجودة و وضع مقررات مشتركة للدراسات والتكوين والبحث بين التخصصات.
لهذا الإصلاح خلفيات وعواقب منها عوض أربع سنوات أصبحنا أمام سلكين من ثلاث سنوات وسنتين للماستر مع إدخال آلية لانتقاء نخبة جامعية لا تتعدى 20 بالمائة من مجموع الطلبة؛ وذلك ما يعني أن البقية ستغادر الجامعة بعد قضائها بها مدة ثلاث سنوات عوض أربع سنوات كما كان عليه الحال في السابق.
ثم إن نظام الدراسة سيعرف تغييرات بإدخال الأقراص المدمجة والتعليم الرقمي و التكنولوجيات الأخرى والعمل بالجودة على غرار المقاولة.
وما يشد الانتباه هو التنصيص على ثقافة الامتياز والتفوق و العبقرية سواء في التعليم العالي أو في الأسلاك الأخرى من التعليم، هذه الفئة التي ستستفيد من الدعم والعناية والرعاية والتي ستصبح نخبة التسيير والتدبير والبحث العلمي حينما تجد من يتكفل بها كالشركات والمقاولات.
ثم إن الإصلاحات الجارية تنص على وضع مجزوءات مشتركة بين جميع التخصصات لا الانطلاق من الأساس المعرفي والعلمي للتخصص حتى يتسنى تسويق منتوج موحد للشركات الراعية للإصلاح مثل طومسن أو سيمنس أو غيرها من الشركات المؤثرة. والنجاح يتم وفق نظام الدين لأنه من غير المعقول أن يتم الرسوب في مجزوءة واحدة. هنا يتم أخذ الوقت بعين الاعتبار لأن الزمن كما تفهمه المقاولة هو زمن الإنتاج، الزمن الذي يدر الأرباح وكل تكرار للطالب هو خسارة مادية بالأساس.
إن الأمر يتعلق بتنافس يفرض السرعة والنجاعة لتلبية الطلبات و الأسواق بالبضاعة وتلك هي الصورة التي سيكون عليها طالب الغد، طاب بمعرفة سطحية لأنه أصبح رهينة المعرفة النفعية.
إذن سيصبح البون واسعا والفرق بينا بين أغلبية تتوفر على ديبلومات بدون قيمة ونخبة بدبلومات محترمة تلج عالم البحث والمشاركة في المعرفة. وبذلك تتحول الشهادة الجامعية إلى شهادة ثانوية.
وأما الأساتذة فسيخضعون في بحثهم العلمي لمنطق الضغط الممارس من قبل المقاولات (شركاء المدرسة، المحيط الاقتصادي الذي انفتحت عليه المدرسة)، وبالتالي تصبح خاضعة لقانون الملكية الفكرية، أي لقانون التبضيع والتسويق والتجارة.