.jpg)
عمم وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار على مديري ومديرات الأكاديميات ونواب وزارة التربية والمسؤولين عن المؤسسات التعليمية مذكرة تحت عدد 15-2 صادرة بتاريخ 9 يناير 2015، تعتبر العنف الممارس في حق التلاميذ جسديا كان أو سلوكيا أو نفسيا مس بأحد أهم حقوق الطفل واعتبره كذلك اعتداءا مشينا ومنبوذا.
كما اعتبرت هذه المذكرة العنف الممارس ضد نساء ورجال التعليم فعلا يتجاوز حدود الاعتداء على الأشخاص ليصنف كفعل يمس المؤسسة التعليمية ككل ،بل المنظومة التربوية برمتها وحمل الإدارة التربوية ضرورة تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم بمناسبة القيام بمهامهم حماية لحقوقهم الأساسية وصونا لحرمة المنظومة التربوية وتعزيزا لروح التضامن والتعاضد والتآزر داخلها.
كما اعتبرت هذه المذكرة العنف الممارس ضد نساء ورجال التعليم فعلا يتجاوز حدود الاعتداء على الأشخاص ليصنف كفعل يمس المؤسسة التعليمية ككل ،بل المنظومة التربوية برمتها وحمل الإدارة التربوية ضرورة تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم بمناسبة القيام بمهامهم حماية لحقوقهم الأساسية وصونا لحرمة المنظومة التربوية وتعزيزا لروح التضامن والتعاضد والتآزر داخلها.
