و تستمر معاتات موظفي وزارة التربية الوطنية مع مشاكل الحركة الإنتقالية
بقلم الأستاذ المحترم : ابراهيم لامين
ينتظر الكثير من نساء ورجال التعليم، في كل سنة، الحركات الإنتقالية لعلها تأتي بجديد ينسيهم مرارة العيش في مناطق نائية لا تتوفر فيها أدنى ظروف العيش، لكن كثيرا ما تخيب آمالهم وتضيع أحلامهم في ظل معايير الحركات الانتقالية المجحفة في حق فئة عريضة من الأساتذة وفي ظل الإجتهادات الكبيرة للمسؤولين في التلاعب بهذه الحركات.
وحتى من حالفه الحظ وحظي بتلبية طلبه فكثيرا ما يفسدون عليه فرحته حينما يجد نفسه فائضا في مؤسسته الجديدة ومقبلا على حركية أخرى للأساتذة اسمها "تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة" أو مقبلا على تكليف في جماعة تابعة لنيابته أو لنيابة بجهة أخرى!!!!
وما دام أن تحديد الخصاص والفائض من المدرسين في كل سنة ينبني على دراسة الخرائط الجهوية والإقليمية والبنيات التربوية للمؤسسات التعليمية، فإن وجودهما بل وتزايدهما سنة بعد أخرى يطرح العديد من علامات الإستفهام حول شفافية ونزاهة الحركات الإنتقالية. فإذا كان الخصاص يحدث لسبب من الأسباب (تغير البنيات التربوية للمؤسسات، قبول الأساتذة في المدارس والكليات،...)، فإن الفائض لا يمكن تفسير وجوده إلا بالإختلالات والزبونية والمحسوبية التي تشهدها الحركات الانتقالية.
وقد كان من بين أهداف المذكرة 15-352 الصادرة بتاريخ 03 أغسطس 2015 بشأن تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة هو التقليص من عدد التكليفات التي تعرفها النيابات في كل موسم دراسي، لكن لماذا لا يتم التفكير في حل المشكل من جذوره بمحاسبة المتورطين في تكديس الفائض في مؤسسات وتعميق الخصاص في مؤسسات اخرى؟
ولعل أبرز الإختلالات التي تشهدها الحركات الإنتقالية التستر على المناصب الشاغرة في الحركة الانتقالية الوطنية والإعلان عنها في الحركة الإنتقالية الجهوية أو المحلية، وتوجيه الوافدين من المدرسين على النيابات في الحركات الإنتقالية إلى مؤسسات نائية ليست في حاجة إليهم، ليعمق الخصاص في مؤسسات تثير اهتمام رجال ونساء التعليم، وليتم التلاعب في هذا الخصاص في الحركة الانتقالية المحلية أو في التعيينات. والأمثلة على ما ذكرنا وأكثر توجد بنيابة خنيفرة وسنفضحها واحدة واحدة.
ومن بين الإختلالات كذلك الرفع من نقط المشاركة في الحركات الإنتقالية لبعض المحظوظين والمحظوظات، أو خلق مناصب لهم في مؤسسات معينة بالتلاعب في البنيات التربوية لهذه المؤسسات...
إن ترسيخ الحكامة الجيدة في عملية تدبير حركية الموارد البشرية واعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات وعدم التمييز بينهم، ستظل شعارات لا أساس لها في الواقع، ما دام أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل غائبا.
إليكم مواضيع أخرى حول الحركة الإنتقالية عبر الرابط أسفله