أكد مسؤول إداري بوزارة التربية الوطنية أن هذا ملف الأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين للوظيفة العمومية الخاص بموظفي وزارة التعليم 1985 و 2003 ما زال قيد الدراسة بين وزارة الوظيفة العمومية و وزارة المالية و ان الوزارة مازالت لم تتوصل بأي رد رسمي لحل الملف من الوزارتين مؤكدا ان خبر إعداد لوائح ترقية عار عن الصحة و ان الحديث عن اللوائح جاء بسياق مغلوط حيث أن مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية لا تتوفر حاليا سوى على ملف تقني يتوفر على لائحتين تم إعدادها سنة 2012 و تم تحيينها شهر فبراير 2016 بناءا على طلب من مديرية الميزانيات لحصر عدد المعنيين لحل الملف
لتتعرف على طريقة و وثيرة الترقية ونقط التفتيش المقابلة لها اضغط أسفله
جدول الترقي من هنا