.jpg)
ـ تحسين الدخل لكافة الأجراء
ـ تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011
ـ معالجة الحريات النقابية معالجة جذرية ومنها إلغاء الفصل 288 من المسطرة الجنائية والتصديق على الاتفاقية الدولية 87
ـ الحفاظ على الحوار الاجتماعي المركزي بطابعه المؤسساتي في إطار لجنتين تختص إحداهما بالقطاع العام والأخرى بالقطاع الخاص .
ـ ضمان استمرار أو تفعيل الحوارات القطاعية
ـ وصول جميع الأطراف إلى حل توافقي في ملف إصلاح التقاعد على أساس ألا يطال هذا الإصلاح جيوب الشغيلة المغربية فقط .
ـ مطالبة المركزيتين النقابيتين الحكومة بإعادة النظر في منظومة الانتخابات المهنية لضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص .
ـ التزام السيد وزير الداخلية بتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة
إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إذ يؤكدان على تشبثهما بالدفاع عن الملف المطلبي المشترك في شموليته، يتوجهان بالدعوة إلى السيد رئيس الحكومة للإسراع بتحديد أجندة تضمن استمرارية الحوار الاجتماعي محددة في الزمان والموضوعات على أساس أن تتوصل بها المركزيتان في قريب الآجال برهنة على حسن نية الحكومة في علاج الملف المطلبي المطروح عليها .
حرر بالرباط في 10/02/2015
اضغط هنا لتحميل التصريح