وأوضحت وثيقة لوزارة الداخلية أن مشروع المرسوم، وبناء على الدستور، ولاسيما الفصل 71 منه وعلى القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 27 يوليوز 2013، ولاسيما المادة الثالثة منه، وباقتراح من وزير الداخلية، ينص على تقسيم تراب المملكة إلى 12 جهة، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخول المرسوم المنصوص عليه في المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية حيز التنفيذ.
وتضم قائمة الجهات كلا من جهة طنجة-تطوان الحسيمة، ومركزها طنجة- أصيلة، وتتكون من عمالات وأقاليم طنجة-أصيلة والمضيق- الفنيدق وتطوان والفحص- أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان، وجهة الشرق ومركزها وجدة- أنجاد وتضم كلا من عمالات وأقاليم وجدة- أنجاد والناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج.
أما جهة فاس- مكناس، ومركزها فاس، فتضم كلا من عمالات وأقاليم فاس ومكناس والحاجب وإيفران ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة، فيما تضم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ومركزها الرباط، كلا من الرباط وسلا والصخيرات- تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
وتضم جهة بني ملال- خنيفرة، ومركزها بني ملال، كلا من بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة، أما جهة الدار البيضاء الكبرى- سطات، ومركزها الدار البيضاء، فتتكون من عمالات وأقاليم الدار البيضاء والمحمدية والجديدة والنواصر ومديونة وبنسليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور، في حين تتكون جهة مراكش- آسفي، ومركزها مراكش، من عمالات وأقاليم مراكش وشيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وآسفي واليوسفية.
أما جهة درعة- تافيلالت، ومركزها الرشيدية، فتضم كلا من الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة، فيما تتكون جهة سوس-ماسة، ومركزها أكادير إداوتنان، عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا.
وتضم جهة كلميم- واد نون، ومركزها كلميم، كلا من كلميم وآسا- الزاك وطانطان وسيدي افني، فيما تضم جهة العيون- الساقية الحمراء، ومركزها العيون، كلا من العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة، أما جهة الداخلة- وادي الذهب، ومركزها وادي الذهب، فتضم كلا من وادي الذهب وأوسرد.
و في ما يلي المعايير التي تم اعتمادها و مراعلتها في التقسيم الجديد :
- اعتماد مقاييس تتمثل في الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي لتحديد جغرافي يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني
- التقليص من الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديموغرافية
- تكريس سياسة القرب وجعل الإدارة الترابية أكثر تناسقا وفعالية
- الاستجابة لمتطلبات سهولة الولوجية والتنقل بين مختلف مجالات الجهة
- اعتماد معايير تهم التوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية القابلة للاستثمار والتي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها
اقرأ المزيد من المواضيع