الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات يصل إلى الباب المسدود والمركزيات النقابية الثلاث تلوح بالإضراب العام
|
 |
وجهت المركزيات النقابية الثلاث صفعة قوية لحكومة عبد الإله بنكيران، بعد إعلان رفضها للمقترحات التي جاء بها رئيس الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد، حيث لوحت قياداتها النقابية بالنزول إلى الشارع، ومواجهة الحكومة بسلاح الإضراب العام.
وقالت مصادر مطلعة إن المكاتب النقابية للتحالف الثلاثي (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية والفيدرالية) ستجتمع لتدارس تصعيد مرتقب ضد المقترح الحكومة، حيث سجلت مصادرنا أن كل الأشكال أضحت مطروحة، بما فيها خوض إضراب عام في القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه أكد ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي الشغل، في تصريح لـ»المساء»، أن نقابته «تلقت باندهاش واستغراب كبيرين عرض رئيس الحكومة حول ما أسماه بنتائج الحوار الاجتماعي، وذلك بعد اجتماعات ماراتونية وسلسلة من المذكرات».
وأوضح مخاريق أن «العرض الحكومي يهم الزيادة في التعويضات العائلية، حيث يرمي هذا المقترح إلى إقرار زيادة من 200 درهم إلى 300 درهم، بما يعني 3.33 درهم في اليوم للطفل الواحد، وفي المقابل يريد رئيس الحكومة أن يمرر ما يسميه بإصلاح التقاعد من خلال المثلث الملعون»، في إشارة إلى رغبة الحكومة في الرفع من سن التقاعد والزيادة في قيمة الاشتراكات، مع خفض المعاشات.
وشدد في هذا السياق على أنه «لا يمكن للاتحاد إلا أن يرفض المقترح الحكومي لأسباب أولها هو أن هناك ملفا مطلبيا يتعلق برفع الأجور وتخفيض الضغط الضريبي والحريات النقابية وغيرها، وهناك ملف ثان يرتبط بإصلاح منظومة التقاعد». وأضاف: «نحن لسنا ضد الإصلاح، لكن ليس على حساب المأجورين، إذ إلى جانب السيناريو المقترح من طرف الحكومة هناك مقترح الحركة النقابية ومقترحي المجلس الاقتصادي والمجلس الأعلى للحسابات».
وأشار إلى أن النقابات ترفض رفع سن التقاعد إجباريا، بل أن يكون ذلك بشكل اختياري، فيما يبقى تخفيض المعاشات «خط أحمر». أما بخصوص الاشتراكات، فسجل مخاريق أن النقابات مستعدة لقبول الرفع من قيمتها على أساس قاعدة أداء الدولة للثلثين وأن يؤدي الأجير الثلث، شريطة معرفة كيفية توظيف المدخرات التي تعد بملايير الدراهم».
هلابريس / متابعة
وجهت المركزيات النقابية الثلاث صفعة قوية لحكومة عبد الإله بنكيران، بعد إعلان رفضها للمقترحات التي جاء بها رئيس الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد، حيث لوحت قياداتها النقابية بالنزول إلى الشارع، ومواجهة الحكومة بسلاح الإضراب العام.
وقالت مصادر مطلعة إن المكاتب النقابية للتحالف الثلاثي (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية والفيدرالية) ستجتمع لتدارس تصعيد مرتقب ضد المقترح الحكومة، حيث سجلت مصادرنا أن كل الأشكال أضحت مطروحة، بما فيها خوض إضراب عام في القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه أكد ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي الشغل، في تصريح لـ»المساء»، أن نقابته «تلقت باندهاش واستغراب كبيرين عرض رئيس الحكومة حول ما أسماه بنتائج الحوار الاجتماعي، وذلك بعد اجتماعات ماراتونية وسلسلة من المذكرات».
وأوضح مخاريق أن «العرض الحكومي يهم الزيادة في التعويضات العائلية، حيث يرمي هذا المقترح إلى إقرار زيادة من 200 درهم إلى 300 درهم، بما يعني 3.33 درهم في اليوم للطفل الواحد، وفي المقابل يريد رئيس الحكومة أن يمرر ما يسميه بإصلاح التقاعد من خلال المثلث الملعون»، في إشارة إلى رغبة الحكومة في الرفع من سن التقاعد والزيادة في قيمة الاشتراكات، مع خفض المعاشات.
وشدد في هذا السياق على أنه «لا يمكن للاتحاد إلا أن يرفض المقترح الحكومي لأسباب أولها هو أن هناك ملفا مطلبيا يتعلق برفع الأجور وتخفيض الضغط الضريبي والحريات النقابية وغيرها، وهناك ملف ثان يرتبط بإصلاح منظومة التقاعد». وأضاف: «نحن لسنا ضد الإصلاح، لكن ليس على حساب المأجورين، إذ إلى جانب السيناريو المقترح من طرف الحكومة هناك مقترح الحركة النقابية ومقترحي المجلس الاقتصادي والمجلس الأعلى للحسابات».
وأشار إلى أن النقابات ترفض رفع سن التقاعد إجباريا، بل أن يكون ذلك بشكل اختياري، فيما يبقى تخفيض المعاشات «خط أحمر». أما بخصوص الاشتراكات، فسجل مخاريق أن النقابات مستعدة لقبول الرفع من قيمتها على أساس قاعدة أداء الدولة للثلثين وأن يؤدي الأجير الثلث، شريطة معرفة كيفية توظيف المدخرات التي تعد بملايير الدراهم».
هلابريس / متابعة